الضغوط الاقتصادية والمشكلات الأسرية فإن الخلافات الأسرية عامل هام من عوامل العنف ضد المرأة.
إدمان الكحول والمخدرات والأمراض
وتضطر المرأة لتحمل العنف لأسباب وهي:
@ حرص المرأة على اسرتها
@ عدم وجود بديل آخر امام المرأة
@ اعتقاد المرأة بأنها تستطيع أن تغير الرجل
@ كثرة تعرض المرأة للعنف يؤثر على ثقتها بنفسها
@ عدم وجود استقلالية مادية للمرأة
@ عدم وجود قوانين مكتوبة ومعروفة تحمي المرأة
@ الخوف: كثيراً ما تتحمل المرأة العنف الأسري نتيجة للخوف، الخوف من الزوج أو من الأب أو كلام الناس والخوف على الأولاد أو الخوف من فقدان مركزها الاجتماعي اذا ما طلقت.
@ العادات والتقاليد: تشجع بعض العادات والتقاليد السائدة المرأة على تحمل العنف الأسري لأنها بنت أصول ويجب أن تتحمل ايذاء زوجها أو أبو اولادها فلا تفضحه خوفا على سمعة اسرتها وأولادها.
الحلول المقترحة لمواجهة العنف ضد المرأة
@ تغيير النظرة الدونية للمرأة
@ تمكين المرأة واعطاؤها الكثير من الفرص التعليمية والوظيفية التي تساعدها للمساهمة في تحسين وضعها.
@ إنشاء مكاتب استشارات أسرية تساعد في التخفيف من التوتر بين الزوجين.
@ انشاء اسر بديلة لإيواء المرأة التي تتعرض للعنف وحمايتها وتوفير الرعاية لها ولأولادها.
@ ادخال مواد جديدة في المناهج الدراسية تهتم بتدريب الطلاب على السيطرة على الغضب وحل المشكلات بطرق سليمة.
@ وضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون.
@ انشاء مكاتب خاصة لمتابعة قضايا المرأة في المحاكم الشرعية واذا لم تكن المرأة مقتدرة مادياً للاستعانة بمحام فيكون من مسؤولية الدولة توفير المحامي لها.
@ تقنين الشريعة الإسلامية ومحاولة وضع حدود للجرائم بحيث لا تختلف الأحكام باختلاف القاضي فهناك أن يكون حد أدنى وحد أعلى لعقوبات الجرائم لا يكون العقاب قاسيا جدا لدى قاض ومتساهلا جدا لدى قاض آخر.
@ ازالة اللوائح التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها كإنسانة ووضع الآليات التي تساعدها على الاستمتاع بحقوقها التي تمنعها منها بعض العادات والتقاليد.
الأنظمة والقوانين ضد المرأة
وتوضح الدكتورة ليلى الهلالي رئيسة مركز الاستشارات الاجتماعية فتقول: إن أغلب الحالات التي نباشرها في المركز لدينا يكون النظام والقوانين المعمول بها معرقلة ولا تخدم المرأة فهي في اعتقادي التي ترفع مؤشر العنف ضد المرأة كما تضيف ان 80% من الحالات يكون الزوج هو المعنف المباشر للمرأة فتقول: في البداية كنت أتوقع ان المرأة الأمية ومتوسطة التعليم هي التي يقع عليها حالات عنف أكثر فكان العكس عندما وجدت انه حتى المرأة المتعلمة تتعرض لضغوط وحالات من العنف من قبل الرجل والزوج تحديدا تحت مباركة من انظمة للأسف تعمل على تهميش المرأة ووضعها في زاوية ضيقة تكون فيها تابعة للرجل فلا تستطيع التحرك قيد انملة دون موافقة من ولي الأمر الرجل حتى لو كان ناقص الأهلية. وتقول الهلالي وأقول لوزارة الشؤون الاجتماعية بأنه آن الأوان لوضع دراسة تشتمل على استثناءات للمرأة في الحصول على حقوقها المالية دون الرجوع للوكيل او ولي الأمر فلو أرادت المرأة فتح حساب لأطفالها لا يسمح لها النظام فكيف تكون مؤتمنة على حياتهم وسلوكياتهم ولا تؤتمن على اموالهم.
عنف غير معلن
وتضيف ان ابشع صور العنف غير المعلن وواضح وهو التهميش وعدم الاهتمام والحرمان من الكلمة الطيبة ومن العناية فقد قال الرسول الكريم "استوصوا بالنساء خيرا" لأن المرأة في تركيبتها بسيطة ومخلصة وغير متطلبة.
ففي نهاية المطاف تستحق من وليها كلمة طيبة ولمسة حانية فهي الأرض التي تنبت براعم المستقبل والمأوى للزوج والولد فلماذا تعنف من قبل الرجل الذي هو دائما بحاجة لها.
المجتمع السعودي اكثر تعقيدا
وفي السياق نفسه قدمت د. ميسون بنت علي الفايز اطروحة دكتوراه حملت عنوان "ظاهرة الاساءة الموجهة للمرأة: نحو اطار تصوري مقترح لدور الخدمة الاجتماعية في مواجهتها وقد استخدمت الباحثة مصطلح الاساءة كمرادف للعنف بكافة أشكاله شملت هذه الدراسة 14مؤسسة في مدينة الرياض تستقبل نساء تعرض للاساءة الجسدية والنفسية والجنسية من خلال الحصر الشامل لهن في تلك المؤسسات وظاهرة العنف مشكلة إنسانية عالمية وتظهر اكثر تعقيدا لدى المجتمع السعودي لعدة اسباب:
@ الخصوصية الثقافية للمجتمع السعودي الذي ينظر بخصوصية للعلاقات الأسرية.
@ عدم الابلاغ عن المتسبب بالعنف لأسباب متعددة وكون المتعرضة مكبلة بأعباء اسرية لا تستطيع التخلي عنها.
@ صعوبة اكتشافه وانكاره في حالة اكتشافه.
وقد تحددت مشكلة الدراسة لدى د. ميسون على الآتي:
عدم وجود معرفة علمية سابقة وكافية حول ظاهرة الاساءة الموجهة للمرأة في المجتمع السعودي من حيث مدى انتشارها وانواعها وحدوثها وخصائص المتعرضات لها.
انواع العنف
وفيما يتعلق بأنواع العنف فقد ذكرت د. ميسون بأن المرأة تتعرض للعنف الجسدي والعنف النفسي والعنف الجنسي وان هذه الأنواع الثلاثة تتزامن في معظمها مع انواع اخرى من العنف فعلى سبيل المثال حين تتعرض للعنف الجسدي فهي في الغالب تتعرض للعنف النفسي والأمر كذلك حين تتعرض للعنف الجنسي فهي تتعرض للعنف النفسي والجسدي في الوقت نفسه.
وقد ابانت نتائج الدراسة ان النسبة الغالبة من مجتمع الدراسة البالغ (219) حالة ان غالبيتهن قد تعرضن للعنف الجسدي والعنف النفسي فهنالك ما نسبته 95% قد تعرضت للعنف النفسي والعنف الجسدي. كما أن الغالبية العظمى من المتعرضات للعنف قد تعرضن للعنف المتزامن الجسدي والنفسي بنسبة 87.1% وكانت أقل النسب لمن تعرضن للعنف المتزامن الجنسي وذلك بنسبة بلغت 6.8%.
وقد مثلت مؤشرات العنف الجسدي المتمثلة بالضرب المبرح والرفس المؤذي والصفع على الوجه أعلى النسب لتكرارات معدل الحدوث أما مؤشرات العنف النفسي ففي المعاملة السيئة بالمنزل والشتم والنعت بألفاظ بذيئة، وإصدار ألقاب تعني الاحتقار إلى جانب الإهمال العاطفي والإهمال المادي اعلى النسب لمعدل الحدوث كما مثل مؤشر الاعتداء الجنسي ومؤشر التحرش الجنسي أعلى النسب لتكرارات مؤشر العنف الجنسي.
عنف من نوع آخر
وقد تبين من النتائج أن المرأة السعودية تتعرض لأنواع أخرى من العنف من خلال المؤشرات الآتية:
حرمانها من التعليم
حرمانها من الميراث
تفضيل الذكور على الأناث بالأسرة
النظرة الدونية للمرأة
حرمانها من مزاولة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإعلامية المختلفة
كما أنها تعاني من الزواج غير المتكافئ وزواج المسيار وتعدد الزوجات غير العادل.
الشابات الأكثر
وتضيف د. ميسون وتقول: خلصت النتائج إلى أن المرأة السعودية المتعرضة للإساءة هي في الغالب من جيل الشباب (79%)، وقد اختلفت حالتها الزواجية، وإن غلب عليها فئة المتزوجات (64.1%)، وفئة من لم يسبق لهن الزواج (15.5%)، وهي تعاني من الأمية وتدنى مستواها التعليمي، الأمر الذي جعلها غير قادرة على العمل، وإن عملت فهي تمتهن مهن متواضعة تجعلها تحتاج إلى معونات اقتصادية خارج نطاق أسرتها، وهي ترغب في إيجاد حلول لمشكلاتها بدليل أن نسبة من حضرن إلى مكان عمل الاخصائية الاجتماعية بلغ (42.1%) في مقابل (28.0%) لجأن إلى الاخصائية خلال وجودهن في المستشفيات المختلفة، وهي حين تلجأ إلى مكتب الاخصائية الاجتماعية فإنها تتوقع الكثير منها الذي تعجز الاخصائية ذات الصلاحيات المحدودة من توفيره لها نفسيا واجتماعياً واقتصاديا وطبياً وقانونياً وحتى قضائياً.
|